والأوّل أظهر وأنسب ; لحكمه بالتسوية بين المسلم والكافر المشتري . وكصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شراء أرض أهل الذمّة . فقال : « لا بأس بها ، فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم ، تؤدّي عنها كما يؤدّون » ( 1 ) . وقريب منها صحيحته الأُخرى ( 2 ) والظاهر أنّهما راجعتان إلى أرض الجزية . وكيف ما كان : فالمتحصّل من جميع الروايات - بعد ردّ بعضها إلى بعض ، وقرينيّة بعضها على بعض - هو عدم جواز بيع الرقبات ، وعدم تملّكها مطلقاً ، مستقلاّ كان ، أو تبعاً للآثار ، ويكون الاشتراء في تلك الأخيرة ، كالاشتراء في رواية أبي بردة ( 3 ) وصحيحة الحلبيّ ( 4 ) ونحوها ( 5 ) ; إذ هي محمولة على أرض الجزية التي هي أرض الخراج أيضاً .

--> 1 - الكافي 5 : 283 / 4 ، تهذيب الأحكام 7 : 149 / 662 ، وسائل الشيعة 17 : 370 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 21 ، الحديث 8 . 2 - تهذيب الأحكام 7 : 148 / 656 ، وسائل الشيعة 15 : 156 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدوّ ، الباب 71 ، الحديث 3 ، و 17 : 369 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 21 ، الحديث 7 . 3 - تقدّم في الصفحة 69 ، الهامش 1 . 4 - تهذيب الأحكام 7 : 147 / 652 ، وسائل الشيعة 17 : 369 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 21 ، الحديث 4 ، تقدّم في الصفحة 72 . 5 - راجع وسائل الشيعة 15 : 156 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدوّ ، الباب 71 ، الحديث 2 و 3 ، و 17 : 369 - 370 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 21 ، الحديث 5 و 9 .